هر چه به روزهای پایانی معرفی اعضای کابینه دهم توسط رئیس جمهوری نزدیک می شویم ، گروه خاص مخالف دولت، سناریوهای مختلفی را برای تخریب چهره وزرای پیشنهادی دولت دهم به اجرا می گذارند.

به گزارش بولتن، یکی از حلقه های سناریوی تخریب وزرای پیشنهادی تا روزهای باقیمانده به رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی، جریان سازی رسانه ای، شایعه پراکنی و اتهام زنی علیه نامزدهای وزارت در دولت دهم با بهره گیری از تاکتیک حذف و انکار ، بزرگنمایی و محتوا زدایی از ماجراهای ساده است.

روند رسانه ای در هفته گذشته نشان داد چند سایت خبری و روزنامه که از ابتدا ماهیت سیاسی آن ها مشخص بود میدان دار سناریوی تخریب وزرای پیشنهادی هستند.

جهت آشنایی بیشتر افکار عمومی با تاکتیک هجوم رسانه ای مخالفان به وزرای پیشنهادی، یک مورد از اقدامات تخریبی روزنامه خبر را که در روز های اخیر بعنوان ابزار این سناریو وارد عمل شده است را مرور می کنیم.

روزنامه خبر در شماره روز سه شنبه 27 مرداد 88 در صفحه اول خود خبری با عنوان به ظاهر مثبت " حکم محکومیت محرابیان لغو شد " اما در باطن سراسر کذب و اتهام علیه مهندس محرابیان و سیستم قضایی کشور منتشر کرد که توجه به برخی نکات این مطلب برای شناخت عملکرد روزنامه یادشده برای تخریب چهره های دولت دهم قابل تامل است.

1- نویسنده مطلب که هدف تخریب شخصیت وزیر صنایع و معادن را دنبال می کند، از ابتدا تا انتهای مطلب صرفا نکاتی را بنقل از سایت ها و افراد کنار هم گذاشته است تا هدف سناریوی خود را محقق کند.

2- نویسنده در ابتدای مطلب به صورت غیر حرفه ای، زمان موضعگیری معاون دادستان تهران را به زمان معرفی مهندس محرابیان بعنوان وزیر پیشنهادی کابینه دهم توسط رئیس جمهوری ربط داده است که این نکته خود نشان از ماهیت تفکر وی برای تخریب وزیر پیشنهادی دارد.
3- نویسنده در مطلب خود به جای توجه به مستندات ادعای طرفین با صفات زشتی نظیر " ربودن طرح " و نظایر آن تلاش کرده است مهندس محرابیان را رباینده یک طرح علمی معرفی کند. صرفنظر از این که مستندات کافی علمی برای اثبات اختراع آقایان محرابیان و مظلوم وجود دارد و به مقام های قضایی نیز ارائه شده است.

4- متاسفانه نویسنده که بر قانونگرایی تاکید دارد به دو نوبت حکم صادره دادگاه و مرجع عالی تر قضایی بنفع آقای محرابیان و دکتر مظلوم همکار وی در طراحی اتاق امن به عمد هیچ اشاره ای نمی کند و در سراسر مطلب غیر مستند خود صرفا حکم باطل شده بنفع مدعی را مورد استناد مکرر قرار میدهد تا به هدف نهایی خود که تخریب شخصیت وزیر پیشنهادی برای دولت دهم است دست یابد. ( حکم مورخ 22/8/86 با پرونده کلاسه 84/3/1024 شعبه سوم دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران بنفع آقای محرابیان و مظلوم و حکم مورخ 11/5/88 به شماره 12072/88/62 حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضاییه در ابطال حکم قبلی بنفع آقای محرابیان و مظلوم )

همین روزنامه حکم دستگاه قضایی که بنفع اقای محرابیان نیست را در صفحه اول خود با جار و جنجال و تیتر آنچنانی درج می کند اما به صدور دو نوبت حکم قضایی از مرجع بالاتر بنفع وزیر صنایع هیچ اشاره ای نمی کند. زیرا طبق سیاست رسانه ای " حذف و انکار " نه تنها آن را منکر می شود بلکه عملکرد مقام های قضایی صادر کننده حکم مثبت را چون مطابق خواست خود نمی بیند و حکم علیه اقای محرابیان و مظلوم نبوده است را زیر سئوال می برد.

5 – نویسنده روزنامه چون هدفش تخریب شخصیت وزیر صنایع است ، از ابتدایی ترین کار در حرفه روزنامه نگاری یعنی یک تماس عادی با طرف مقابل ادعا هم خودداری کرده و حتی مایل نبوده مستندات آن ها را مشاهده کند و به عبارتی یکطرفه به قاضی رفته تا مبادا مستنداتی به دست آورد که سناریوی تخریب وی خراب شود.

6 – نویسنده در بخشی از مطلب خود مدعی شده، چرا آقای مظلوم و محرابیان نتوانسته اند دادگاه دوم را مجاب کنند و بنفع خود رای بگیرند!؟ اما وقتی از همین سیستم قضایی رای بنفع آقایان محرابیان و مظلوم مبتنی بر ابطال حکم قبلی صادر می شود، چون رای مطابق نظر ایشان نیست ، با جار و جنجال کل سیستم قضایی و مقام های عالی قضایی و دست اندرکاران پرونده را زیر سئوال می برند . دلیل آن هم مشخص است چون مبنای سناریو تخریب نویسنده و روزنامه به هم ریخته است.
7 – روزنامه خبر در بخشی از مطلب خود به مصاحبه تحریف شده آقای رضا رحمانی نایب رئیس محترم کمیسیون صنایع با یکی از خبرگزاری ها استناد می کند که گفته اند " رای دادگاه برای مجلس فصل الخطاب است و .... " در حالیکه اقای رحمانی حضوری و در مصاحبه های متعدد دیگر که در روزنامه های کثیر الانتشار درج شد اذعان داشتند مطالب ایشان تحریف شده است و بارها حمایت خود را از انتخاب اقای محرابیان بعنوان وزیر صنایع و معادن توسط رئیس جمهوری اعلام کرده اند اما روزنامه به نکات مثبت آقای اظهارات اقای رحمانی درباره شخصیت اقای محرابیان و عملکرد موفق ایشان در این وزارتخانه هیچ اشاره ای نمی کند چون مبنای سناریو رسانه ای آنان تخریب شخصیت اقای محرابیان است.

8 – نکته مهمتر این که اگر رای دادگاه فصل الخطاب است ، پس چطور آن ها فقط آرای خاص منفی را می بینند و آرایی مراجع عالی تر قضایی را که بنفع آقای محرابیان است را برنمی تابند یا بهتر است بگوییم نمی خواهند آرای مخالف نظر خودشان را ببینند! دو رای ابطال حکم دادگاه تجدید نظر و رای محکومیت یکی از مدعیان بنفع آقای محرابیان نیز در همین دادگاه و سیستم قضایی صادر شده است ، پس چرا سناریو سازان نمی خواهند آن ها را ببینند! و به افکار عمومی بگویند که حکم قبلی باطل و نقض شده است.

9 – نویسنده در بخش دیگری می گوید در تماس با آقای سلیمی، ایشان " سکوت کرده است" ! جالب این که سکوت ایشان را هم دال بر اثبات سناریوی تخریب خود قلمداد کرده اند و حتی این فکر را به مخیله اشان راه نداده اند که ممکن است " دلایل دیگری برای این سکوت وجود داشته باشد " دستکم تلاش کنند به آن دلایل دست یابند. این کار را نمی کنند ، چون در جهت اهداف سناریو آنان نیست!

10 – نکته دیگر این که نویسنده هیچ تلاشی نمی کند تا بداند چرا مستشاران مجرب دستگاه قضایی در بررسی های چند باره خود به این جمع بندی رسیده اند که حکم قبلی باید ابطال و نقض شود. زیرا ممکن است به مستنداتی دست پیدا کنند که سناریوی تخریب بر هم بخورد.
11 – جالب اینجاست که معلوم نیست نویسنده با چه دانش،مدرک و معیاری خود را به جای قاضی، ، مستشاران تحقیق،محکمه قضایی و نهایتا مسئول تعیین خلاف بین شرع و قانون قرار داده و حکم می کند که نظر سیستم قضایی اشتباه بوده است! و دستگاه قضایی حتما باید حکمی را انشاء می کرده که مورد نظر روزنامه خبر و گردانندگان آن باشد.

12 – ماهیت مطلب نویسنده بگونه ای است که گویی همه مسئولان نظام باید در محاکم قضایی حتما محکوم شوند تا از نظر ایشان سیستم قضایی سالم باشد در غیر اینصورت اگر بخشی از دستگاه قضا حکمی را بنفع مسئولی در نظام جمهوری اسلامی بدهد حتما باید به سلامت دستگاه قضایی تردید کرد که البته ایشان نه تنها تردید نکرده بلکه با استناد به نوشته یک سایت خبری حکم قطعی بر رد سلامت سیستم قضایی کشور صادر کرده است.

کلام آخر :
الف – یافتن پاسخ این سئوال که چرا نویسنده و مسئولان روزنامه خبر نمی خواهند به حقیقت این ماجرا دست پیدا کنند و مایلند در هاله ای از ابهام ها ماجرا را یکطرفه پیگیری کنند ؟ برای مخاطبان عزیر مهم است.

ب – متاسفانه فضای مسموم سیاسی و سیاست بازی شئون اخلاق روزنامه نگاری و رسالت خبری برخی رسانه های همگانی را تحت الشعاع قرار داده است و خبرنگار و مسئولان برخی روزنامه ها حاضرند با دروغپردازی، پیش فرض سازی و بزرگنمایی موضوعات بدیهی و ساده ، شخصیت هر انسانی را تخریب کنند و گویی برای آن ها هیچ چیز جز تخریب چهره شخصیت های خدوم کشور اهمیتی ندارد.

ج – از نظر نویسنده مهمترین اتهام محرابیان و امثال ایشان ، همفکری و هماهنگی با احمدی نژاد است که البته ایشان بارها اعلام کرده است به این همفکری و همکاری افتخار می کند و با هر بهایی به پای آن ایستاده است.

د – متاسفانه نویسنده مطلب روزنامه خبر ، نماد جریان خاصی در کشور است که مایل نیست، جریان سالمی بر صنعت و معدن کشور حاکم شود و همچنان بر حمایت از جریان زر و زور و تزویر برای منافع عده ای خاص در کشور تاکید دارند.

ه – تردیدی نیست که نویسنده معتقد است در شرایط حساس کنونی که در استانه رای اعتماد مجلس هستیم در وهله اول باید شخصیت محرابیان را خراب کرد تا شاید در رای اعتماد وی تاثیر بگذارد، سپس وقت برای جبران اشتباهات رسانه ای و عذرخواهی از وی وجود دارد.

و – در پایان علاوه بر اعتقاد راسخ بر نتیجه اخروی و الهی جریان سازی علیه مسئولان کشور ، حق پیگرد حقوقی کسانی را که اتهام های فراوانی را در این ماجرا به چهره های علمی و خدوم کشور وارد کردند ، بر خود محفوظ می دانیم.